على خلفية استمرار الاحتقان غير المسبوق في قطاع التعليم، قَال عزيز أخنوش، رئيس الحُكُومة، « التلاميذ أصبحوا رهائن ولا يمكن الحوار إلا مع النقابات »، داعيا آباء وأوليات التلاميذ إلى تحمل مسؤوليتهم.
وأوضح خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حُكومته قدمت أقصى ما يمكن « في إشارة إلى توقيعها مع النقابات الأحد 10 دجنبر الجاري محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا. وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
ويعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع احتقان غير مسبوق بين الأساتذة المضربين عن العمل في القطاع العمومي لما يقارب 9 أسابيع، والحكومة التي لم تستطع إقناع شغيلة القطاع باستئناف عملها.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تمديد الإضراب ليشمل أربعة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19-20-21-22 دجنبر، بعد أن كان حدده سابقا في يومين فقط، لينضم بالتالي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
بدورها أغلقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باب الحوار مع وزارة التربية الوطنية، بخصوص استمرار جلسات تهم تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم، مرجعة ذلك إلى ”اشتراط الوزارة توجيه النقابة نداء للعودة إلى العمل”.
وقالت النقابة، « إنها اختارت الاصطفاف إلى جانب الشغيلة لذلك “خرجنا بإضراب لأربعة أيام”، داعية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق من أمام البرلمان الخميس المقبل.