كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن ما سماه « المخاطر »، التي تواجه برنامج الحماية الاجتماعية من خلال التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، سواء الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها أو الفئات غير القادرة على تحمل الاشتراكات، للانخراط في التأمين الإجباري.
وسجل التقرير السنوي للمجلس 2022/2023، أن نسبة المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود نهاية شتنبر 2023 وصلت لـ 1.8 مليون منخرط « ويبقى رقما بعيدا عن ثلاثة ملايين منخرط رئيسي الذي حدده البرنامج ».
ولفت التقرير، إلى أنه، وإلى حدود آخر شتنبر 2023، لم يتعد استخلاص الاشتراكات المستحقة المقدرة بـ 4.955 مليون درهم مبلغ 1.337 مليون درهم، أي بنسبة تحصيل متوسط لا تتجاوز 27%، في حين بلغت النفقات التي تم أداؤها إلى غاية نهاية غشت 2023 ما يناهز 1.182 مليون درهم « مما يعني أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة ».
ودعا التقرير، في السياق نفسه، إلى ضرورة تطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي وتأهيله لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتدعيم قدراته التدبيرية من أجل الرفع من موارده وتجويد العلاجات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة عن المرض.
ودعا التقرير إلى تحقيق توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك في ظل ضعف نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة التي لا تتعدى 27% موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق، والتي لا تتجاوز 13%.
وطالب التقرير بضرورة الإلمام الدقيق بالساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني وضبطها، سواء من حيث أعدادها أو حاجياتها الفعلية من الخدمات الصحية، والتي ستتحمل الدولة تكاليف تغطيتها، وذلك من أجل تحديد مبالغها وضبط الموارد المالية الممكن تعبئتها.
وفي السياق نفسه، ولتجاوز هذه المخاطر، أوصى المجلس بإحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية مع إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة.
وأكد المجلس على ضرورة اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات مع تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، قصد توفير عرض العلاجات، وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.