كشف المجلس الأعلى للحسابات، بأن عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يُسووا وضعيتهم بلغ 35 موظفا عموميا.
وأوضح بأنه قام بمسعى إضافي أخير بإنذار هؤلاء بالنظر إلى خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وأشار في تقريره السنوي لسنة 2023 الصادر أمس الأربعاء، إلى أن هؤلاء الملزمين بالتصريح بالممتلكات « تم إخبارهم من قبل السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019 ».
كما وجهت إليهم المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022 وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بها.
وذكر بأن كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، شرعوا منذ يوليوز 2022، في تنفيذ إجراءات تبليغ الإنذارات في حق 5.679 ملزما موزعين بين 4.398 ملزما مستمرين في مزاولة مهامهم ولم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، و 1.281 ملزما لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
وأفاد بأنه على إثر توصلهم بالإنذارات، قام 4.563 ملزما بتسوية وضعيتهم أي ما يمثل 80% من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 1.116 منذرا وضعيتهم بعد.

والفئات الملزمة بالتصريح هم رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون والكتاب العامون إذا لزم الأمر، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، وأعضاء المحكمة الدستورية، ونواب ومستشارو البرلمان، وقضاة محاكم المملكة، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
ويتم تجديد التصريح في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.