دافع وزير التجهيز والماء نزار بركة، عن شفافية صفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء، والتي آلت لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية.
وقال بركة في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أشرف على صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وأضاف الوزير، « الصفقة نالها مجموعة من المستثمرين والذين تقدموا بأقل ثمن، ليس الآن فقط، بل في تاريخ المملكة ».
وأوضح المسؤول الحكومي أن « الأمر يتعلق بأقل من 4,5 دراهم للمتر مكعب »، مشيرا إلى أن « مشروع أكادير كان بنحو 10 دراهم للمتر مكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط الكلفة بلغت 5,88 دراهم للمتر مكعب ».
وكان جدل أثير بمجلس النواب، بشأن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر الخاصة بالدار البيضاء، والتي ستكون أكبر محطة من نوعها.
ووجه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملمحا إلى استغلاله لمنصبه في حصول إحدى شركاته على صفقة إنجاز المحطة المذكورة.
سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن الحزب، سجلت قبل أيام، في سؤال وجهته إلى قطاع التجهيز والماء، أن من بين المشاكل الأساسية التي يعرفها المغرب تراجع جودة مياه الشرب، مشيرة إلى تراجع تصنيف المغرب على المستوى الدولي إلى 108 عالميا من حيث جودة المياه من أصل 178 دولة.
وأكدت البردعي أن عددا من مدن المملكة صارت تعاني من تغير جودة الماء ولونه وطعمه، مثل الدار البيضاء ومراكش وسطات والجديدة وتطوان، وغيرها من المدن.
وتابعت البردعي، قائلة إن قطاع الماء يعاني من التلوث كما يعاني من “زواج السلطة بالمال”، متحدثة عن حصول إحدى شركات رئيس الحكومة على الصفقة المذكورة.
مداخلة البردعي أثارت غضبا لدى الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه أخنوش، حيث اعتبر محمد غياث رئيس الفريق، أن ذكر رئيس الحكومة في جلسة دستورية، وكأنه “كاينة فوضى فالبلاد”، حسب وصفه.
واعتبر غيات أن ما أثاره حزب العدالة والتنمية فيه مغالطة، مسجلا أن الصفقة المذكورة كانت ضمن طلب عروض دولي شاركت فيه ثلاث مؤسسات كبيرة، قبل أن تفوز إحداها بالصفقة.
وأضاف “نحن سعداء أن شركات مغربية، ورأسمال مغربي، وتقنية مغربية هي التي فازت بصفقة لتحلية مياه الشرب لفائدة 6 ملايين مغربي”.
