حدّد المجلس الأعلى للسلطة القضائية آجال البت في القضايا المعروضة على محاكم الموضوع وفق جدول مُلحق بقرار نشره اليوم بموقعه على الإنترنت.
وتم في القضايا المدنية تحديد 180 يوما في قضايا التطليق، و60 يوما في قضايا الرجوع لبيت الزوجية وثبوت الزوجية وصلة الرحم والإذن بالتعدد وكفالة الأطفال المهملين.

فيما تم تحديد 30 يوما في قضايا زواج القاصرين و90 يوما في قضايا الإفراغ والأداء ومراجعة السومة الكرائية.
وتم تحديد 300 يوما في قضايا العقار العادي والمحفظ، و365 يوما في قضايا العقار في طور التحفيظ.
وأصدر المجلس هذا القرار عقب اطلاعه ومناقشته لنتائج الدراسة المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادا تصور حول الآجال الاسترشادية للبت في القضايا وفق مقاربة تشاركية واسعة.
واعتبر هذه الآجال المحددة مجرد آجال استرشادية يسعى من خلالها لتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأوضح بأن الآجال المحددة بمقتضى هذا القرار « لا تمس بالآجال المحددة بمقتضى القانون ».
وأشار إلى أنه يتعين على المسؤولين القضائيين تتبع تطبيق هذه الآجال الاسترشادية والسعي لتذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقها.