توصلت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع لجنة وزارية ثلاثية على إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم بخصوص معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين خلال الفترة الأخيرة.
ونص الاتفاق على إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.
كما تم الاتفاق على إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
وتم الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ونص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.