استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، سيما وأن المغرب يتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى وزيري الصيد البحري والتجارة، بأن هذا المعطى يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية.
وذكر بأن المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا بـ 3,6%.
كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر بـ 4,6% والأسماك بـ 3%.
وجدد تنبيه الحكومة إلى معاناة المواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات المعلن عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية.
وقال إن الجفافُ وحده لا يُفسِّر غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، بل تساهم في غلائها أيضا المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة.