يتجه الأساتذة إلى تعليق إضرابهم الأسبوع المُقبل، ومن المرتقب أن يصدر غدا الجمعة بيان مشترك بين التنسيقيات التعليمية.
ووفق تقرير المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنعقد أمس الأربعاء، فقد صوتت أغلبية الفروع الإقليمية للتنسيقية الحاضرة في الاجتماع والبالغ عددها 43 إقليما على تعليق الإضراب الأسبوع المقبل.
وصوتت 9 أقاليم لصالح تعليق الإضراب اليوم الخميس، وصوتت 5 أقاليم على التخفيف من الأشكال النضالية الأسبوع المقبل.
فيما صوت 21 إقليما على رفع الإضراب الأسبوع المقبل، وأرجأت 7 أقاليم الحسم في ذلك للأسبوع المقبل، بينما لم تتخذ 3 أقاليم أي موقف.
وكان مقررا إصدار بيان أمس الأربعاء وتم تأخيره بسبب التزام التنسيقية في بعض الأقاليم مع تنسيقيات أخرى دعت إلى تنظيم وقفة ومسيرة على المستوى الجهوي اليوم الخميس، خاصة مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.
ومن شأن هذا التعليق تجنيب الحكومة الورطة التي واجهتها مع استمرار الإضراب رغم الاتفاق الذي وقعته مع النقابات الخمس الثلاثاء المنصرم.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب أمس الأربعاء بكل مكوناته، “رفضه المطلق” لهذا الاتفاق وقرر الدخول في معارك “مستميتة”.
واعتبر أن الاتفاق “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى”، وأنه “كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي”.
وطالب التنسيق الوطني الذي يضم عدة تنسيقيات الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.
كما أعلن “مواصلته مسيرته النضالية” بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب.
ومن هذه المطالب سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد، واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة، وتصحيح اختلالاتها، والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين.