صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تعديل في النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدستور.
ويتعلق هذا التعديل بتتبع مكتب هذا المجلس لمآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها ».
وعلّلت المحكمة قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ »مهام استشارية لا غير » لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، « مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام.
وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم « إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها ».
وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويوجب القانون التنظيمي للمجلس إحالة نظامه الداخلي قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل أعضاء بمجلس المستشارين، ومن رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة على التوالي في 13 و14 و15 دجنبر الجاري.
وينص الدستور على استشارة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين المجلس الاقتصادي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس على إعداد مكتب المجلس لمشروع جدول أعمال الجمعية العامة، ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
كما ينص على أن رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين يقومون بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها.