طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتصحيح مسار الاقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور عموم الأسرة التعليمية.
ودعا في بيان صادر عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى « إنصاف المتضررين من مخرجات الحوار القطاعي التي « لم تحقق الإنصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة ».
ويرى بأنها كرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية، خاصة على مستوى أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الثانوي الإعدادي، وأساتذة الثانوي التأهيلي والمقصيين من خارج السلم.
وأيضا « أساتذة الزنزانة 10، والأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر التوجيه والتخطيط فوج 2024 والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة المبرزين والمستبرزين والمتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا ».
كما طالب بتسريع الرد على طعون المتصرفين التربويين (الإسناديين سابقا ) المعروضة على أنظار الوزير بشأن ترقية سنة 2021، وعقد أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للحسم في ترقية سنة 2022 لنفس الهيئة، وأيضا المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، و 2023 وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين…).
بالإضافة إلى المفتشين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والعرضيين سابقا، ومنشطي التربية غير النظامية والممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأساتذة المرسبين والعاملين بالمديريات والأكاديميات والمتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية.
وأيضا ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، وضحايا المجالس التأديبية بسبب الإضراب سنة 2014، وأطر الدعم ومؤسسات التفتح ومربيات ومربي التعليم الأولي وضحايا سد الخصاص فوج 93/94 ، وأساتذة اللغة الأمازيغية وخريجي مراكز تكوين المعلمين أفواج 95/96/97، والدكاترة المتضررين من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021.