دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى الإسراع بإخراج 3 هيئات نص عليها دستور 2011، وهي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.
كما دعا في بيان صادر عن مجلسه الإداري « دورة الراحلة سمية بنخلدون »، لإعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية، وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساس لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة كل الظواهر السلبية.
ودَعا أيضا إلى مُواصلة الاستمرار في النضال والترافع من أجل اعتماد المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية.
وأعلن مواصلة انخراطه في ورش مراجعة مدونة الأسرة بمقاربة رصينة تبتغي تثمين المكتسبات وتجاوز العثرات، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية وثوابت المملكة وعلى رأسها المرجعية الإسلامية.
البيان طالب باعتماد تشريعات للشغل تضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة في العمل بما يحقق حماية الأمومة، ويسهم في التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ويتلاءم مع المعايير الدولية للعمل.
وطالب أيضا بمراجعة الإطار القانوني للعمل الجمعوي بما يساهم في خلق بيئة قانونية مُحفزة ومشجعة على المشاركة المواطنة، وتيسير سبل تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، والإسراع بإخراج قانون التطوع وقانون التشاور العمومي.