صرحت المَحكمة الدستورية، بمخالفة « مجلس الشامي » الدستور عندما اعتمدت الصيغة المعدلة للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي « التوافق » بدل « الانتخاب » بشأن اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة التابعة للمجلس.
وتنص الصيغة المعدلة على أنه « بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء ».
وذكرت المحكمة في قرارها الصادر مؤخرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ينص على أنه « تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها ».
وأوضحت بأنه يستفاد من هذا « أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل ».
وأضافت بأنه « لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس ».
وانتقدت المحكمة جعل الصيغة المعدلة المعروضة عليها « التوافق »، أصلا في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة فيما جعلت « انتخابهم استثناء »، ولم يقر هذا التعديل « اللجوء إلى انتخاب هؤلاء إلا عند الاقتضاء ».