دعا المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى احداث « هيئة وطنية » لتنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية.
وقال إن هذه الهيئة ستضمن حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.
كما ستساهم في التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب.
ويرى أن خلق هذه الهيئة من شأنه تطوير القانون الـمتعلق بالصحافة والنشر، سيما أن هذا القانون لايتضمن « أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار ».
وأشار إلى أنه « لابد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت »، سيما أن عدد من الدول ألزمت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل.
ويذكر أن قانون الصحافة بالمغرب يستند على عدة مرجعيات في مقدمتها الدستور
الذي ينص على أن « حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ». كما ينصّ على أنه « للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة ».