كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء، عن قرب إخراج قانون جديد يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك لتجاوز الصعوبات الحالية التي يعرفها تنفيذ القانون الجاري به العمل.
وقال بركة في رده على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، إن وزارته تشتغل بتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وأيضا مع الأمانة العامة لللحكومة، على إخراج قانون جديد لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وأوضح الوزير أن من بين الأمور التي تعرقل تنفيذ عدد من المشاريع، ما يتعلق بتعرضات الساكنة على قرارات نزع الملكية، مشيرا إلى أن مراجعة القانون تقترب من « الوصول إلى نتيجة ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن لم نصل إلى منطق، تحضر فيه القناعة بوجود الإنصاف، سنجد صعوبة في تجاوز الصعوبات، يجب أن تكون التعويضات في مستوى معين ».
وأردف قائلا، « نحن لسنا بصدد إنجاز مشاريع تجارية، وبالتالي ثمن التعويض سيكون أقل، والأساسي هو وضع قاعدة متفق عليها، لتفادي تعرضات الساكنة ».
