قال لحسن نازهي المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، « إن شغيلة وزارة النقل واللوجستيك تعيش تذمرا بالمصالح اللاممركزة بسبب تبعيتها إلى حدود اليوم للمديريات الإقليمية لوزارة التجهيز والماء ».
واستفسر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عن جَدوى إحداث وزارة خاصة بالنقل واللوجستيك.
وتساءل « هل كان ذلك فقط لخلق حقيبتين وزاريتين؟ أم أنه جاء فعلا لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي »، منتقدا غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع، بالنظر إلى هزالة الميزانية المخصصه له وضعف المناصب المالية المرصودة له ».
وذكر بأن آليات تحفيز الموظفين والموظفات غائبة ولايمكنها مواكبة المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة من قبيل توفير أنظمة جديدة للنقل تهم نقل المسافرين، ونقل البضائع، وتحسين نظام الحكامة داخل قطاع النقل الطرقي.
كما أن المقرات المشتركة لمصالح النقل الطرقي مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطرح إشكالات متعددة تخص السير العادي لهذا المرفق العمومي الذي يستقبل يوميا آلاف المرتفقين.
ويرى بأن تنزيل استراتيجية عمل الوزارة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي والإقليمي يستوجب توفير أرضية سليمة للعمل، قوامها تمثيليات تمكن من القيام بالمهام المنوطة على الوجه الأمثل.
ونبه إلى أن شغيلة القطاع تعيش حالة من التوجس والترقب، داعيا وزير النقل إلى الكشف عن ما إذا كان « سيتم إبقاء الأمر على ما هو عليه وتسيير قطاعي التجهيز والنقل معا، أم سيتم إدماجه مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نظرا لالتقائية الاختصاصات وتكاملها، أم سيتم تنزيل تمثيليات خاصة بالوزارة.
ودعا إلى إحداث نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة من شأنه توفير شروط نجاح تفعيل هذه الاستراتيجية.