تَشْرع مَحْكمة العدل الدولية اليوم الخميس، في محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
ويتزامن مع ذلك عقد جلسات استماع أولية استجابة لدعوى رفعتها جنوب إفريقيا لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وهي الدعوى التي أعلنت عدة دول تأييدها.
ومن المرتقب أن ينضم زعيم المعارضة البريطانية السابق جيريمي كوربين إلى وفد جنوب إفريقيا لحضور جلسات الاستماع هذا الأسبوع.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات. وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
ولم تحكم هذه المحكمة قط على بلد بأنه مسؤول عن الإبادة الجماعية. وكان أقرب ما حدث في عام 2007 عندما أصدرت حكمها بأن صربيا « انتهكت الالتزام بمنع الإبادة الجماعية » في مذبحة يوليوز 1995 التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة، وراح ضحيتها أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلم في جيب سربرينيتشا البوسنوي.
وتقول جنوب إفريقيا، في وثيقة مفصلة من 84 صفحة صاحبت إطلاق القضية أواخر العام الماضي، « إن إسرائيل أظهرت هذه النية ».
وتدور قضية محكمة العدل الدولية حول « اتفاقية الإبادة الجماعية » التي وُضعت عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومقتل 6 ملايين يهودي في المحرقة.
ويُذكر أن إسرائيل وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة على المعاهدة. وتقول جنوب إفريقيا في ملفها الكتابي، إنها ذهبت إلى المحكمة لإثبات مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية ومحاسبتها بالكامل بموجب القانون الدولي على تلك الانتهاكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، « إن جلسات الاستماع سوف تُتيح التدقيق في قاعة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، حيال تصرفات إسرائيل ».
تتناول محكمة العدل الدولية، ومقرها في إحدى ضواحي لاهاي، النزاعات بين الدول. وتقوم المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها على بعد بضعة كيلومترات في المدينة الهولندية نفسها، بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.