يرتقب أن تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا يوم غد الثلاثاء، والذي يمتد إلى غاية الخميس 18 يناير الجاري، بالإضافة إلى الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير المقبل، إلى جانب مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 من الشهر المقبل في العاصمة الرباط.
تطالب المنظمة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، ودعت إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي وإقرار نظام للتعويضات، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وتطالب بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أعلنت بدورها عن خوض إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.
وقالت إنها تواصل تهييء ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية لعدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إلى جانب إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية.
