على خلفية تسجيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا لعجز مالي لغالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول الأداء المالي لهذه الوكالة، وحول التدابير الحكومية لتجويد مردوديتها ونجاعة تدبيرها وحكامتها.
وذكر خلال سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية بما أثاره التقرير السنوي الصادر قبل أسابيع عن المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات حول الأداء المالي وحكامة وتدبير الوكالة.
ودعا التقرير إلى وضع خطة عمل لتحسين مواردها وضرورة وضع آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغلال الموانئ التابعة للوكالة.
كما طالب بضرورة تحديد آليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وتحديد إطار الشراكة مع القطاع الخاص لضمان وضوح الرؤية بشأن إنجاز المشاريع.
وأوصى بضرورة التسريع بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوصى أيضا بوضع مخطط للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها.
بالإضافة إلى وضع نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ وتعزيز قدرة هذه المنشآت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف.