انتقد برلمانيون عدم فتح إدارة الحي الجامعي لوجدة للحمام الذي بُني سنة 2015 وفتحه خلال زيارة ميدانية قاموا بها في 22 فبراير العام الماضي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « شروط وظروف الاقامة بالأحياء الجامعية »، أعدت تقريرا صدر مُؤخرا.
وبرّر مدير الحي الجامعي، هذا الاغلاق بتضاعف سعر الفحم الحجري الذي يتم استعماله في تسخين الماء.
وأشار إلى أن كثيرا من الطلبة يغادرون الحي الجامعي أيام السبت والأحد في اتجاه منازل أسرهم.
وأفاد بأن هذا الحمام يندرج في إطار مشروع يقترح بناء حمام بالرشاشات وهناك نموذج خاص بالطالبات يشتغل بالطاقة الشمسية ويتوفر به الماء الساحن طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي السبت والأحد.
وقال إن إدارته تراهن على استعمال الطاقة الشمسية لتعويض الاستهلاك المفرط للكهرباء.
ويذكر أن التقرير قدمته المهمة الاستطلاعية الثلاثاء المنصرم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي.
وقام أعضاء اللجنة بزيارة عدد من الأحياء الجامعية بمدن وجدة وأكادير ومراكش وفاس وبني ملال.
وكَشف التقرير عن عدد من الاختلالات والنواقص التي « تُؤثر سلبا على حياة الطلبة الاجتماعية والعلمية، وتفرض عليهم، أوضاعا معقدة تعيق استمرارهم أو تحبطهم في طلب العلم والاستعداد للمستقبل ».