تنطلق اليوم الخميس أولى جلسات التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء للمتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق،

ويتابع في هذا الملف 25 شخصاً، عشرون (20) منهم جرى إيداعهم سجن عكاشة، من بينهم الناصيري وبعيوي مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة.

ووجهت النيابة العامة تهما لكل واحد من الموقوفين، تبعا لما هو منسوب إليهم من أفعال معاقب عليها قانوناً، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، باإضافة إلى الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.

وتتعلق التهم أيضا، بـ »الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة ».