صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية مؤخرا على تعديلات تتعلق بقانون بناء السفن، تنص على حبس المخالفين من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، وفق ما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون المتعلق ببناء السفن.
وبعد المصادقة النهائية على هذه التعديلات ونشرها سيتم تطبيق هذه العقوبات في حق كل من قام داخل المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة أو على التصريح بالتصدير.
كما ينص مشروع القانون على أن هذه العقوبات تطبق على « مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها على الرخصة المسبقة ».
وتطبق أيضا على « كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو يتوفر على ترقيم مزور وتم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة ».
كما تهم كل « سفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو ما يُعادلها، وبغرامة من 60 ألف إلى مليون درهم إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار ».
ويذكر أن القانون الحالي ينص على « عقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين 5 آلاف و 100 ألف درهم ضد كلُ من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة ».