يعدّ مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أضخم مشروع لنقل الغاز عبر 11 دولة افريقية على امتداد 5600 كلمترا.
وأجْرى الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم مباحثات هاتفية، مع بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، دعاه فيها لزيارة رسمية للمغرب.
وتناولت هذه المباحثات مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب. وسيشكل هذا المشروع المهيكل « رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا ».
وتوقع وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو، وفق ما نقله موقع « DW » أن تبدأ الأشغال في هذا المشروع خلال العام الجاري.
وقدر أن تصل التكلفة الأولية للخط إلى نحو 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
وتواجه المشروع تحديات كثيرة منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
وتدعو الخبيرة الاقتصادية الألمانية، كيرستن فيستفال، في حوار سابق مع DW، إلى
التقليل من دول العبور تفاديا لأي خلافات تجارية.
ولم تعلن أوروبا، المفترض أن تكون أحد أبرز الأطراف المستفيدة من هذا المشروع، عن أيّ دعم أو استثمار في المشروع.
فيما موّل صندوق أوبك للتنمية الدولية جزء من الدراسات الأولية لمشروع « يمكن أن يوفر الغاز لحوالي 400 مليون شخص ».
وأكدت نيجيريا استعداد البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
ووقع الأطراف المعنية اتفاقية عام 2022 للالتزام بالمساهمة في تنفيذ المشروع وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووقع المغرب في العام ذاته مذكرات تفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا، وفي العام التالي مع كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين.
كما حصل على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023.
ويسعى المغرب لجلب مستثمرين جدد، خصوصاً بعد الأزمة في أسواق الطاقة، إثر الحرب الروسي الأوكرانية وبحث أوروبا عن موارد جديدة بديلة للغاز الروسي.