عَلم مَوقع « اليَوم 24 » أنّ الإضْراب الذي أعْلن عن شنّه عدول المَغرب لأسبوع كامل بدأ اليوم الاثنين، وانخرط فيه العدول بنسبة تناهز 100 في المائة، وفق مصدر من الهيئة الوطنية للعُدول.
ويَتَواصل الإضراب إلى غاية الاثنين 5 فبراير 2024. وأعلنت عنه الهيئة عَقب قول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن جهات ترفض منحهم صلاحية تلقي الأموال من المتعاقدين مثل الموثقين.
وألقى وهبي، كرة الرفض في مرمى القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون، فيما أبدى تأييده لتمكين العدول من هذه الآلية، وذلك في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول مآل مشروع قانون مهنة العدول الثلاثاء المنصرم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأرجع وهبي سبب إرجاء البت في مشروع قانون مهنة العدول إلى ارتباط بعض مواده بمراجعة مدونة الأسرة.
وتتهم الهيئة الوطنية للعدول « جماعات ضغط من خارج الوزارة تقف في وجه تطوير التوثيق العدلي والتدخل في مسار تعديل قانون مهنة العدول.
وتأسف شكيب مصبير الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط وكاتب عام سابق للنقابة الوطنية لعدول المغرب، لواقع مهنة التوثيق العدلي التي تعيش وفق تعبيره « حكرة وتهميشا وتقزيما ممنهجا ».
وطالب بتمكين العدول من حقوقهم، ومن ذلك محاربة التمييز الذي يتعرضون له، وفي ذلك مخالفة لدستور المملكة وكل المواثيق الدولية، ومن مظاهر التمييز « الريع الممنوح لغيرهم » في إشارة إلى الموثقين، الذين يتمتعون بالحق في إيداع ودائع المتعاقدين بصندوق الإيداع والتدبير، فيما يتم حرمان العدول من ذلك.
وحذر من إمكانية شن العدول لإضراب مفتوح مرفق بوقفات وندوات واحتجاجات وفق ما يسمح به القانون.
يقول عبد الحق السقري، عدل موثق باستئنافية الرباط « يكفي مرسوم وزاري أو بند في قانون المالية أن حصيلة كل بيع عقاري يجب وضعها في صندوق الإيداع والتدبير ليتم الإجهاز على حقوق العدول ».
وأوضح بأن العدول محرومون حاليا « من توثيق السكن المدعم والسكن المعفي من الضريبة على القيمة المضافة، ومحرومون من توثيق العقار الممول من البنوك ومحرومون من توثيق العقار المحفظ ذي القيمة العالية نتيجة خوف المشتري من تسليم المبلغ للبائع ووقوع مفاجأة في الرسم العقاري ».
ونبّه إلى أنه عما قريب سيتم تعميم حرمان العدول من كافة العقار بمجرد إلزامية إيداع ثمن تفويت العقار في صندوق الإيداع والتدبير.
توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي باستئنافية مكناس، قال « إن الإضراب جاء عقب التراجع عن عدة مواد يتضمنها مشروع قانون مهنة العدول والموثقة في محاضر رسمية بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول ».
واعتبر رفض بعض القطاعات الحكومية منح العدول الحق في آلية صندوق الإيداع والتدبير لإيداع أموال المتعاقدين خرقا للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة بين المهن.
وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير هو آلية ولا يمكن أن تحتكره هيئة على حساب هيئة أخرى.