قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات اليوم في البرلمان بمناسبة تقديمها التقرير السنوي، إن المجلس الأعلى للحسابات بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبرين العموميين، ومراجعة مقاربة المساءلة أمام المجلس، انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة (Comptabilité patrimoniale) والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.

وأوضحت العدوي أنه من الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين بل قد ترتبط أحيانا « بسلوكات مشينة وغير مسؤولة، تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين »، اعتبارا للأضرار الناجمة عنها. وقالت « في هذا السياق نستحضر دعوة جلالة الملك نصره الله وأيده وتأكيده بصفة متواترة على تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات ». و أضافت « يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات السامية لجلالته التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام، لاسيما في الجوانب الأخلاقية، باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال ».

وقدمت العدوي تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023 أمام البرلمان بمجلسيه طبقا للفصل 148 من الدستور.