كشفت مصادر برلمانية لـ »اليوم 24″، عن خلفيات تأجيل بدء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة العدل أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لبدء المناقشة العامة للمشروع، قبل أن يخبر أعضاء اللجنة بالتأجيل إلى « أجل لاحق »، دون تحديد سبب التأجيل ولا الموعد المقبل لبدء المناقشة العامة.
وأوضح المصدر أن مكتب لجنة العدل، توصل برسالة من فرق المعارضة، تطلب فيها تأجيل اجتماع اللجنة، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، بالتشاور مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال المصدر، إن مكتب اللجنة توصل من إدارة المجلس بما يفيد الرغبة في تسريع المناقشة العام والتفصيلية للمشروع، حيث عبرت إدارة المجلس عن أملها في إنهاء المناقشة العامة وبدذء التفصيلية في يوم واحد.
المصدر البرلماني، قال إنه هناك حديث عن رغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دعوة أعضاء اللجنة إلى « خلوة » بأحد فنادق إفران، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، قبل البدء في المناقشة العامة داخل اللجنة وفق المسطرة التشريعية التي ينص عليها القانون.
ويقول البعض إن أغلب الفرق البرلمانية لم تعقد بعد أياما دراسية لمناقشة مشروع القانون المذكور، مستغربا « السرعة غير المفهومة من أجل مناقشة مشروع قانون بحجم المسطرة المدنية ».
