دعا حزبُ التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى إجراء تقييمٍ حقيقي، موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية، في أفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات، مطالبا بوجوب أن تتوجه التدابيرُ الاستثنائية لمواجهة تداعيات الجفاف نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يُبَـذِّرون المياه.

وعلاقة بالإجراءاتِ التي تَمَّ اتخاذها، لتدبير ندرة المياه، على إثر وضعية الجفاف الحادة التي تعرفها البلاد في عددٍ من العمالات والأقاليم، نَــبـهُ حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ  لمكتبه السياسي، إلى ضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر لهذه التدابير.

وباستحضار أنَّ أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى، يرى حزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة غير مستعدة لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها.