منعت السلطات التونسية ندوة لحزب التيار الديمقراطي، وهو ما وصفه « بالممارسات القمعية، التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين ».
وأوضح بأنه برمج تنظيم ندوة تحت عنوان « الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود » أمس السبت بأحد فنادق مدينة سوسة، وقام بإعلام مصالح الولاية كتابيا في الآجال القانونية بموعد الندوة.
وأضاف بأن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ، عشية الجمعة بطلب الجهات الأمنية من أصحاب الفندق عدم السماح بتنظيم هذه الندوة إلا بعد الادلاء بترخيص كتابي من الولاية.
وينص القانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر الصادر سنة 1969 على أن الاجتماعات العامة حرة تستوجب فقط الإشعار بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق.
ودق الحزب ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لوضع الحقوق والحريات بتونس وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم بمحاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية ».
ودعا الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها تونس منذ انقلاب 25 يوليوز 2021 في اشارة إلى تعليق الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد العمل بالدستور وتجميد عمل البرلمان المنتخب.
وأيضا حل الحكومة الحاصلة على ثقة البرلمان، وإعلان مجموعة من الإجراءات الاستثنائية.
ومثلت هذه الإجراءات لدى الكثير انقلابا حقيقيا، استعمل فيه الرئيس قوات الجيش الوطني لإغلاق البرلمان والسيطرة على قصر الحكومة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.