قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، « إنّ تجاوب الحكومة مع إضراب الأساتذة أظهر أنها تتصرف تحت الضغط وليس وفق رؤيةٍ وإرادةٍ إصلاحية ».
وأشار خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الاثنين، إلى « أنّ تدبير الحكومة للاحتقان بالساحة التعليمية، بعد الاستخفاف في البداية، كان مطبوعاً بالارتباك، حيث تُرِكَ وزيرُ التعليم في البداية يواجه الوضع معزولاً، وكأنَّ القضية تَهُمُّ هذا القطاع لوحده ».
ويرى بأن المعارضة قامت بدورها كمعارضة وطنية وبنَّاءة، أثناء هذا الاحتقان، ولم تلجأ إلى التأجيج، بل تَحَلَّت بالحسِّ السياسي، وسعت إلى الاقتراح والمساهمة بالتهدئة. وفيما أقر بالمجهود المالي المهم الذي رصدته الحكومة لمعالجة الاحتقان التعليمي، لام الحكومة لعدم تقديم عرض 26 دجنبر منذ بداية احتجاج الشغيلة التعليمية، طالما أنَّ الحلَّ كان ممكناً، وأنَّ المطالب مشروعة.
وقال « كنَّا سنتفادى بذلك الإضراباتٍ المتتالية، وشهوراً من التوتر والتخبُّط، التي ضحيتُها الأولى التلميذُ وأسرتُـــه ».
كما كان ذلك سيصون مصداقية النقابات، داعيا الحكومة إلى قراءة « الدروس مما وقع، في تعاطيها مع باقي المطالب الاجتماعية ».
ودعا الحكومة إلى الكفَّ عن التحجُّج بإرث الماضي، مشيرا إلى أن « كل حكومةٍ لها نصيبٌ من النجاح والإخفاق ».
ويرى بأن أيُّ حكومة من واجبها إيجادُ الحلول ومعالجة الأزمات تنفيذاً لوعودها، وخاطب رئيس الحكومة « حتى واحد ما أجبرَكُم مثلاً على أن تلتزموا في البرنامج الحكومي بأنكم ستجعلون بلادَنا ضمن أفضل 60 بلداً من حيث جودة التعليم ».