اعترفت نادية فتاح وزيرة المالية، بإغفال اتفاق جولة أبريل 2022 الذي أبرمته الحكومة مع المركزيات النقابية والباطرونا، ترقية « جمركيين ».
والتزمت بتدارك ذلك في تعديل النظام الأساسي لمُوظفي وزارتها، وذلك بإدماج الجُمركيين المرتبين في السلم الـــ7 في السلم الــ8 ، بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي وزارتها الذي يتضمن عدة تعديلات، من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع بالنسبة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإدماج الموظفين المرتبين في هذا السلم ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8″.
وأضافت بأن هذا المشروع « تم تقديمه على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، يتضمن تَغییر مقتضيات من النظام الأساسي الخاص بهيئة الجمركيين، وذلك بإدماج الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى ».
وأشارت إلى أن عبارة « الدرجة الثانية » ستحل مكان عبارة « الدرجة الثالثة »، ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى، وإطار الأعوان التقنيين للجمارك درجتي عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية، وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.
ويأتي جواب الوزيرة عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، استفسر فيه عن وضعية هذه الفئة من موظفي وزارة المالية على خلفية « سيادة حالة إحباط كبيرة لدى هذه الشريحة، خاصة بعد تداول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعدم استفادتهم من هاته الترقية ».
وقال بعزيز « إن أعوان إدارة الجمارك ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن هاته الترقية ».
وفي وقت سابق وجّه بعزيز، سؤالين كتابيين إلى الوزيرة، وفي معرض جوابها أكدت « التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2022 فيما يتعلق بحذف السلم السابع، وإدماج الموظفين المرتبين في هذا السلم في السلم الثامن، بالنسبة لهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وما يتطلبه ذلك من إعداد مرسوم لتغيير المرسوم الصادر سنة 2020 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك ».