احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، افتتح صباح اليوم في مجلس المستشارين، المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، والذي ينظم هذا العام تحت شعار، « العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة ».
وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح المنتدى، إنه من غير الممكن، « توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني ».
وأوضح ميارة أن، « العمل اللائق، من منظور اجتماعي وحقوقي، يعرف بكونه العمل الذي يتم في ظروف من الحرية والإنصاف، ويحفظ للعامل أمنه وكرامته وإنسانيته، وتنبني بموجبه العلاقات بين صاحب العمل والعمال ومؤسساتهم التمثيلية على أساس « احترام المبادئ والحقوق الأساسية، ويحتكم فيه الأطراف إلى أخلاقيات ومزايا الحوار الاجتماعي، مع السعي الدائم في إطاره إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الدخل الكافي للنساء وللرجال، على حد سواء، من دون أي تمييز ».
وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن « التنمية من زاوية اقتصادية صرفة، تقوم لا محالة على ضرورة التقييم المستمر للمقاربات المعتمدة في مجالات التصنيع والاستثمار، وعلى الحاجة إلى تطعيمها وإثرائها اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به النسيج الاقتصادي إجمالا في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل ».
ويرى ميارة أنه « يجب الوقوف عند واقع العمل اللائق في بلادنا والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ».
كما توقف المتحدث عند « إبراز المكانة التي توليها المنظومة القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة للعمل اللائق، باعتباره عاملا ذو طبيعة أفقية، وذو تأثير على العديد من أهداف التنمية المستدامة ».
وذكر ميارة بأن « إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، موضوع قرار الجمعية العامة رقم 199/63 بتاريخ 19 ديسمبر 2008، يربط في فقرته الرابعة بين هدفي توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع بما فيهم النساء والشباب، وبين متطلبات التقائية السياسات العمومية الاجتماعية تحقيقا للأهداف الإستراتيجية الأربع ».ميارة