أسند مشروع مرسوم جديد مهام تتبع وحراسة جودة الهواء بمختلف الجهات إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عوض اللجنة الوطنية واللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء.
وينص هذا المرسوم على تكليف الوزارة بمهمة « إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء، ووضعها رهن إشارة وزارة الصحة وكذا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإخبارهم بحالة جودة الهواء ».
كما تعمل على « إعداد تقارير حول جودة الهواء في حالة تجاوز عتبات الإخبار والإنذار، ووضعها رهن إشارة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل اتخاذ التدابير الاستعجالية ».
وتتمثل هذه المهام، وفق مشروع المرسوم في « جمع المعطيات وإعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين، وكذا إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء ».
كما ينص على « إمكانية إحداث لجان تقنية على المستوى الترابي من قبل رئيس اللجنة الدائمة بالجهة، للنظر في القضايا التقنية المُتعلقة بجودة الهواء، ومن أجل اقتراح أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة ».
وينص المرسوم على أن الوزارة بتنسيق مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي تعنى بحماية الهواء، تقوم بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء قصد تخزينها ومعالجتها والتأكد من صحتها، ونشر المعلومات المتعلقة بجودة الهواء بكافة الوسائل المتاحة.
بالإضافة إلى « مواكبة اللجان الدائمة في تتبع جودة الهواء بما في ذلك تحديد مواقع محطات قياس جودة الهواء ».
وأيضا « إعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين، وعرضه على أعضاء اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء ».
مشروع المرسوم قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه اليوم الخميس.
وينص أيضا على « إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء، وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب ».