أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بمدريد وببروكسيل.
وحسب الاعلان الذي يحمل توقيع الأمانة العامة للمجلس، فإن باب الترشح مفتوح « في وجه القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل ».
كما اشترط على المترشحين « عدم سبقية الاستفادة من الالحاق أو الوضع رهن الاشارة لممارسة مهام قاضي الاتصال أو قاضي التوثيق في سفارات المملكة المغربية بالخارج ».
واشترط أيضا « اتقان لغة البلد المراد الترشح للعمل به كتابة وقراءة وتخاطبا »، بالإضافة إلى « استعمال التقنيات الحديثة ».
الاعلان وضع يوم الأربعاء 13 مارس المقبل أقصى أجل لتلقي الترشيحات.

وتعد مؤسسة قاضي الاتصال « آلية تساهم في تنسيق المجهودات بين السلطات القضائية الوطنية و الأجنبية ».
ويعين قضاة الاتصال بقرار مشترك بَين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير العَدل ووزير الخارجية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.