شارك المئات اليوم الأحد بالرباط في وقفة أمام البرلمان احتجاجا على توقيف عدد من الأساتذة عقب إضرابات متتالية ضد النظام الأساسي الذي تم التراجع عنه واستبداله بنظام آخر.

وظل المحتجون تحت الأمطار منهم من يحتمي بمطرية ومنهم من يعتمر قبعة فقط فيما اتجه آخرون للاختباء تحت واقيات المحلات التجاريية والمقاهي الموجودة في الطوابق السفلية لعمارات شارع محمد الخامس.

وردد المشاركون شعارات خلال هذه الوقفة التي دعت إليها التنسيقية المُوحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، من قبيل « دون دون يا مخبر وارفع تقرير »، و »حرية كرامة عدالة اجتماعية »، وحمل عدد من المحتدين لافتات مكتوب عليها مطالب التنسيقية من بينها ارجاع الموقوفين والتراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين وتنفيذ ترقية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري وتفعيل اتفاق أبريل 2011.
وحذرت التنسيقية في وقت سابق من “تعميق الأزمة بين الأطر التربوية والوزارة” بسبب هذه التوقيفات عقب إنذارات وجهتها الوزارة لبعض الأساتذة في حين جرى إحالة البعض الآخر على المجالس التأديبية، رغم أن وثيقة قرار التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل”.
وتم توجيه انتقادت إلى الوزارة في كون إحالة بعض الأساتذة الموقوفين على المجلس التأديبي يؤدي إلى “تأخير عودتهم إلى تلاميذتهم، نظرا لما تتطلبه من إجراءات أبرزها صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وانتظار قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
وطالب برلمانيون وحقوقيون بطي هذا الملف والرفع من منسوب الثقة، « لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنت الوزارة الوصية عن القطاع تنزيلها”.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية باشرت منذ يوم الإثنين 19 فبراير المنصرم في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات في حقهم.