طَالب حُقوقيون مجلس جماعة فكيك بعقد دورة استثنائية عاجلة للمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية.
وطالب بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، بفتح نقاش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب.
واعتبر مقرر المجلس الجماعي الصادر في 26 أكتوبر 2023، الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح الشركة بالإجماع هو « المُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة ».
فيما اعتبر « الانقلاب على هذا المقرر في دورة استثنائية لاحقة، والتي عقدت بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الإقليمية، يعد أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا ».
كَمَا طَالَب بفَتْح تَحْقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي.
كما دعا إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي.
ودعا إلى مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع.
وانتقد استنزاف الفرشة المائية من قبل أصحاب الضيعات والامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسة حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية.
وأعلن « الحداد » على جمود دور المجلس الأعلى للماء، وعن تهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الأزمة وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية.