دعا مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى « تغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري ».
واعتبر فوزي لقجع وزير الميزانية، هذا المقترح « يتعارض مع أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021 ».
وذكر من هذه الأهداف « تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين ».
وقال « إن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها ».
وأفاد في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه الدحماني، بأن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها مثلت 82 في المائة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38290 مليون درهم.
فيما لا تمثل باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة سوى 18 في المائة من التحصيل الإجمالي لهذه الضريبة أي ما يعادل 8577 مليون درهم، وفق جواب فوزي لقجع عن سؤال كتابي وجهه إليه مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
واعتبر هذا الحجز من المنبع « وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة ».
وذكر بأن هذه الآلية من شأنها تسهيل أداء الضريبة على الملزمين على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد وضع الإقرار السنوي بمجموع الدخل.