في تصعيد جديد، يشن عدول المغرب ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب على شكوك حول ضغوط يمارسها الموثقون للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة.
وغذى هذه الشكوك، تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، الذي فجر المسكوت عنه بقوله إن بعض الجهات تقف ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فيما أعلن بأن موقفه هو تَمكين العدول من هذه الآلية.
الاضراب الجديد تم تحديد مدته من قبل الهيئة في 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
فيما استغرق الاضراب الأول أسبوعا كاملا من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024، كما استغرق الاضراب الثاني أسبوعا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.
كما تَعتزم الهيئة تنفيذ اضراب رابع تستغرف مدته 21 يوما، فيما قررت الهيئة « الاستغناء عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان ».
كما تعتزم في حالة عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة العدل، شن اضراب مفتح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة خلال لقاء مفتوح نظمته أمس السبت الجمعية المغربية لعدول المغرب، وزارة العدل بــ »الانقلاب » على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليه محاضر الاجتماعات.
وقال إن عدم الالتزام بما تضمنته المحاضر من شأنه تخريب الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة التي ينبغي أن تظل قائمة بين المؤسسات والهيئات.
وأوضح بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.
وأوضح بأن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا بل صادر عن الجمعية العمومية التي تعتبر أعلى جهاز تقريري للهيئة للحسم في القضايا المصيرية للمهنة.