تعتزم النقابة الديمقراطية للعدل خوض سلسلة إضرابات من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وأعلنت في بيان بداية هذه الإضرابات لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024 مرورا بإضراب تعتزم تنظيمه يومي 17 و 18 أبريل 2024 وانتهاء بإضراب أيام 7 و8 و9 ماي 2024.
الإضرابات سيرافقها تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب.
كما أعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ».
وانتقد تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة فيما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية.
وزارة المالية، وفق البيان لديها « جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها ».
وجدّد البيان الصادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل. وطالب عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبر البيان إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل « حقا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين ».