تحفظ يونس سكوري وزير التشغيل، عن الإدلاء بأي معطيات بشأن الزيادة العامة في الأجور مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثاء . وفضل  الوزير خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي بعد انتهاء الحوار مع النقابات.
وبخصوص قانون الإضراب قال إن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا مع النقابات بأنه ووعد باخراجه قريبا.

وذكر الوزير بالدور الدستوري للنقابات الذي يجعلها شريكا أساسيا للحكومة لمباشرة مختلف الإصلاحات.
ويذكر أن مشروع هذا القانون التنظيمي ظل ينتظر التصويت عليه منذ التنصيص عليه في دستور 2011 مثلما نصت عليه دساتير المملكة السابقة منذ دستور 1962 بدون أن يخرج إلى الوجود.
ويذكر أن الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تضمنه محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024.
الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022 من قبل الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وبموجب ذلك التزمت الحكومة بجدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.