كشف تقرير جديد للبنك الدولي نشر الثلاثاء، أن حرب إسرائيل على حماس، ألحقت أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقدر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي نشر الثلاثاء.

وأوضح البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار، أن الرقم يمثل 97 في المائة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.

إلى ذلك، تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق عدة مخلّفة شهداء وجرحى، إلى حدود اليوم، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ويغطي تقييم تقرير البنك الدولي، الفترة الممتدة بين اندلاع النزاع في السابع من أكتوبر ونهاية يناير.

التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن أضرارا هيكلية لحقت بـ »كل قطاعات الاقتصاد »، وأكثر من 70 بالمئة من التكاليف المقد رة مرد ها تدمير المنازل.

وحولت الضربات الإسرائيلية العنيفة والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة مساحات شاسعة من القطاع إلى ركام تقد ر زنته بنحو 26 مليون طن.

وقال البنك الدولي « في قطاعات عدة، يبدو أن معدل الضرر آخذ بالاستقرار مع بقاء بعض الأصول سليمة ».

وأبعد من الضرر الهيكلي، خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع « يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حاد ين ».

ويقدر أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دم رت، في حين هج رت المعارك 75 بالمئة من السكان، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

وخلص التقرير الذي أعد استنادا إلى مصادر لجمع البيانات عن بعد، إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي في غزة « شبه منهارة » وتعمل بأقل من خمسة بالمئة من قدراتها مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.

ومئة بالمئة من أطفال غزة بلا مدارس بسبب انهيار النظام التعليمي، فيما 92 بالمئة من الطرق الرئيسية في القطاع إما مدم رة وإما متضر رة، وفق البنك الدولي.

ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية و »توفير المأوى وإيجاد حلول إسكان فاعلة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية ».

(وكالات)