شكّك الاتحاد المغربي للشغل في جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي نهاية مارس المنصرم.
وتأسف لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور، وأعلن رفضه لمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، ودعا لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
وانتقد في بلاغ صادر عن أمانته الوطنية عدم استدعاء الحكومة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة.
وأعلن رفضه لأي مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
واعتبر أن الأرضية المقدمة من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية.
وأوضح بأن هذه الأرضية « تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح ».
واعتبر أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية « عجز الصناديق » إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وأعلن عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
وجدد مطالبه بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات.
ودعا الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
وتجـري اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار مايسمى بالحوار الاجتماعي منذ يوم 26 مـارس 2024 من خلال عقــد عـدة اجتماعــات مع الوزراء المعنييــن.