صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب بعنوان « المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون »، للدكتور محمد الأغضف غوتي.
يتناول هذا الكتاب واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه العقل الإسلامي في العصر الحديث؛ وهي المواءمة بين نصوص الفقه ومقتضيات الواقع في التشريعات القانونية.
الكتاب حسب مؤلفه « لا يزعم تقديم إجابات شافية عن هذه الأسئلة وغيرها، لكنه يسعى لتقديم إجابات غير تقليدية على الأقل يخلص المؤلف إليها من خلال اعتماد نسق منهجي تركيبي يأخذ في الحسبان تنوع مجال البحث وامتداده بين حقول معرفية متعددة، منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو قانوني وضعي وما هو حقوقي كوني ».
يتضمن الكتاب أربعة فصول، فضلاً عن الفصل التمهيدي والخاتمة والملاحق والمراجع والفهرس.
كما يناقش الكتاب الخلاف في موضوع “تدبير الاختلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري”، مشيرا إلى أنه ليس أمرًا جديدًا ولا مرتبطًا بهذه المرحلة التاريخية دون غيرها، بل يجد أثره في التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام.
ويستعرض الخلاف المثار حول نموذجين سياسيين متنازعين: نموذج يؤسس السلطة والممارسة السياسية على قيم ومبادئ إنسانية لكي تصير سياسة مقبولة وشرعية؛ ونموذج آخر يرفع شعار البراغماتية، ويجعل من السلطة والسياسة هدفًا ومن القيم والمبادئ وسيلة. ويحاول الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان هذا الاختلاف هو اختلاف تنوّع أم اختلاف تضاد؟ وكيف يمكن تدبيره؟
ويتفرع عن هذا السؤال المحوري أسئلة كثيرة يحاول هذا الكتاب تقديم بعض عناصر الإجابة عنها: فما هي عناصر الاختلاف بين الفقه والتشريع الحديث؟ وهل من سبيل إلى حل هذا “الاشتباك التاريخي” بين الفقه والنصوص الوضعية؟ وما هي الرؤية القادرة على تدبير الخلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري؟ وكيف يمكن تدبير الاختلاف بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ وما هي طبيعة الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام؟ وماذا عن مكانة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة.
الكتاب سيكون متوفرا في جناح مركز دراسات الوحدة العربية بالمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه في ماي المقبل.