بلغت تظلمات تنسيقية ما بات يعرف بضحايا برنامج فرصـة قبة البرلمـان، من خلال جلسة للأسئلة الشفهية زوال الإثنين، أثارت من خلالها نائبتان برلمانيتان عن حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، موضوع خروج عدد من المقصيين من الاستفادة من تمويلات برنامج فرصـة للاحتجاج بعدد من جهات المملكـة، نتيجة ما أسموه بإقصائهم غير المفهوم من تمويل مشاريعهم بعد توريطهم في أعباء مالية كبيرة.
المحتجـون حسب المتحدثين تعرضوا لصدمـة بعد استيفائهم لشرط التكوين في أكاديمية فرصـة واكترائهم لمحلاتهم التي يعتزمون فتح مشاريعهم التي يسعون لتطويرها عن طريق دعم برنامج فرصـة، غير أنهم سرعان ما فوجئوا بعدم استفادتهم من التمويل مقابل تورطهم في أعباء مالية وقانونية يتخوف من أن تؤدي إلى سجن عدد كبير منهم .
فاطمة الزهراء عمـور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أجابت عن تساؤلات البرلمانيتين بكون البرنامج لا يتعلق فقط بالتمويل، وإنما يوفر تكويناً ومواكبة للمستفيدات والمستفيدين من البرنامج، واعتبرت أن الحكـومة قد وضعت اتفاقيات جديدة مع البنوك تهم تسهيل استفادة هؤلاء المكونين بالبرنامج وغير المستفيدين من التمويل، من عملية الحصول على تمويلات برامج أخـرى .
وقال سعيد كوا المنسق الجهـوي لتنسيقية ضحايا برنامج فرصـة بجهة سوس ماسة، معلقا على رد الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إن اختيار برنامج فرصـة من طرف العديد من الشباب كان بالأساس نتيحة للعرض المقدم لهم، والذي يوفر امتيازات هامة، كون البرنامج كان ينتظر منه أن يوفر دعما ماليا مباشرا لحاملي المشاريع عبارة عن عشرة آلاف درهم كدعم أولي للمستفيد، إضافة إلى تسعة ملايين سنتيم كقرض شرفي بدون فوائد وهو ما لا توفره البرامج الأخرى.
وكمثال على ذلك، أضاف المتحدث بكون برنامج انطلاقة يوفر قروضا بنكية بـ 02% كفائدة، خلفا للقروض التي يوفرها برنامج فرصة، والتي تكون بدون فائدة، وأن أي تأخر عن أداء تلك القروض التي توفرها البرامج الأخرى (انطلاقة على سبيل المثال)، يمكن أن يؤدي بالمتعثر في الأداء إلى مغبة الإكراه البدني، خصوصا وأن الأقساط الشهرية في برنامج فرصة لا تتجاوز 1000 درهم، بينما يمكن أن تصل الأقساط الشهرية المؤداة في برنامج انطلاقة إلى 2000 درهم، وهو ما يمكن أن يرهق حاملي المشاريع الشباب، عندما نضيف المبلغ المذكور لتكاليف الكراء والمصاريف اليومية العادية.
وقال بأن هذا الرد الذي أفصحت عنه الوزيرة يظل غير مفهوم وليس حلا ملائما لهم، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام بخصوص مصير المقصيين من البرنامج، رغم استيفائهم لشرط التكوين واستئجار محلاتهم التجارية ومقرات عملهم، بعد تلقيهم وعودا من لجنة تمويل البرنامج، والتي صرحت بموجب قبول الملفات، مشيرة إلى مدى جاهزيتها لتلقي القروض التي بموجبها سيتم تجهيز ومباشرة مشاريعهم الصغيرة، إلا أنهم تركوا الآن ليواجهوا مصيرهم المجهول.