قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الجمعة، « إن النظام التعليمي بالمغرب لازال لم يؤهل بالشكل المطلوب القدرات التدبيرية والتربوية للفاعلين في جميع مستويات القرار والتنفيذ »، رغم الجهود المبذولة. مشددا أن هذا النظام « لم يستكمل بعد تطبيق اللامركزية واللاتمركز، من خلال توسيع ونقل الاختصاصات والصلاحيات في مختلف مستويات المسؤولية »، كما أن « استكمال سيرورة نظام للجودة، لم يتجاوز بعد حدود التجريب ».
وأوضح المالكي، في كلمته خلال محاضرة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، حول حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن « البعد الترابي في حكامة المنظومة التربوية يقتضي الانطلاق من مشروع المؤسسة، الذي يستند لمنطق العمل التشاركي بين مختلف الأطراف والشركاء، بدءا بالحاجيات الحقيقية التي يتم تحديدها محليا وميدانيا، على أساس أن يندرج ذلك ضمن المجهود الوطني، الرامي إلى الانتقال من التدبير العمودي إلى التدبير الترابي الأفقي القائم على الجهوية المتقدمة، بمنهجية مندمجة ومتدرجة، مع إرساء دعائمها بالقوانين اللازمة، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية والبنيات التحتية والدعائم البيداغوجية والبحث الرقمي في مجال التربية، واعتماد التقييم المنتظم لمعرفة مدى تأثير ذلك على جودة التعليم والتكوين ».
وتابع موضحا: « بالرغم من التقدم الحاصل في ميادين التكوين المهني، وعلى مستوى تعميم التعليم، والرفع من فرص النجاح المدرسي، وتحفيز القدرات الذاتية والتنظيمية للفاعلين التربويين، وتعزيز البنيات التحتية، والتجهيزات، والمعدات التربوية، والرقمية. فإن الأثر المنشود في تطوير المردودية الداخلية وتحسين جودة التعليم ونسبة التأطير وتطوير البحث العلمي، والرفع من قابلية الشغل لدى الخريجين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاعات السوسيو – اقتصادية، لازال بعيدا عن ما نطمح إليه جميعا ».
وأشار المالكي إلى أن « إدراك الأهمية الاستراتيجية لقضايا التربية والتكوين، جعل بلادنا، وبعد محاولات متعددة، تنخرط في طريق إصلاح عميق وشامل وطموح، يرمي إلى التصدي لمختلف الاختلالات والإشكالات، التي ظلت تعاني منها المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
ودعا إلى « عدم التسرع في إصدار الأحكام الجاهزة، حول إصلاح لا نلمس آثاره الفعلية إلا على المدى المتوسط والبعيد، ولكن في الوقت نفسه علينا تحمل المسؤولية المشتركة في الالتزام بما يتعين القيام به من اقتراحات بناءة، وتقييم موضوعي، ومواكبة يقظة للسياسة العمومية التربوية، والحرص على حكامة ناجعة من أجل ربح الرهانات التي تضعها بلادنا على هذا الإصلاح المصيري ».
