مؤلف جديد لمحمد الأغضف غوتي حول "المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون"

09 مايو 2024 - 20:15

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون، للدكتور محمد الأغضف غوتي.

ويرى الكاتب أن « الخلاف في شأن موضوع “تدبير الاختلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري” ليس أمرا جديدا ولا مرتبطا بهذه المرحلة التاريخية دون غيرها، بل يجد أثره في التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام، إذ أثير دائما خلاف حول نموذجين سياسيين متنازعين: نموذج يؤسس السلطة والممارسة السياسية على قيم ومبادئ إنسانية لكي تصير سياسة مقبولة وشرعية؛ ونموذج آخر يرفع شعار البراغماتية، ويجعل من السلطة والسياسة هدفًا ومن القيم والمبادئ وسيلة.

وتيسائل الكاتب ضمن مؤلفه الجديد، « هل هذا الاختلاف هو اختلاف تنوّع أم اختلاف تضاد؟ وكيف يمكن تدبيره؟ ».

يترتب على هذا الأمر، وفق الأغضف، « أسئلة كثيرة يحاول الكتاب تقديم بعض عناصر الإجابة عنها، ليجيب عن عدة أسئلة، منها، ما هي عناصر الاختلاف بين الفقه والتشريع الحديث؟ وهل من سبيل إلى حل هذا “الاشتباك التاريخي” بين الفقه والنصوص الوضعية؟ وما هي الرؤية القادرة على تدبير الخلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري؟ وكيف ممكن تدبير الاختلاف بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ وما هي طبيعة الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام؟ وماذا عن مكانة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة؟ ».

ويتناول الكتاب إحدى أكبر الإشكاليات التي تواجه العقل الإسلامي في العصر الحديث؛ وهي المواءمة بين نصوص الفقه ومقتضيات الواقع في التشريعات القانونية، دون أن يزعم الأغضف تقديم إجابات شافية عن هذه الأسئلة وغيرها، لكنه يسعى لتقديم إجابات غير تقليدية على الأقل يخلص المؤلف إليها، من خلال اعتماد نسق منهجي تركيبي يأخذ في الحسبان تنوع مجال البحث وامتداده بين حقول معرفية متعددة، منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو قانوني وضعي وما هو حقوقي كوني.

يقع الكتاب في 432 صفحة، ويتضمن الكتاب أربعة فصول، فضلاً عن الفصل التمهيدي والخاتمة والملاحق والمراجع والفهرس.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي