أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ومن معه، إلى 25 يوليوز المقبل.
سبب التأجيل مرده منح مهلة لمحاميه من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح، وعددهم خمسة، وكذلك استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي انتصبت كطرف مدني، إلى جانب إعطاء مهلة لدفاع الطرف المدني ممثلا في جماعة الترابية فقيه بنصالح.
وفي بداية جلسة الخميس، نادى القاضي على المتهمين، ليتبين له أن عدد منهم لم ينصبوا بعد محامين للدفاع عنهم.
ونادى القاضي على مبديع، الذي وضع في غرفة زجاجية بعيدا عن مجال رؤية الحاضرين.
كذلك انتصبت وزارة الداخلية في شخص جماعة الفقيه بن صالح طرفا مدنيا، في هذا الملف.
ويتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين يبلغ عددهم 13 منهم مهندسون ومقاولون.
لوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، حول “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
