ينتظر أن يصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورة يوليوز المقبلة، على اتفاقية شراكة لبناء وصيانة الطرق القروية بالجهة، إذ تروم لتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، وتجويد المحاور الطرقية القروية، وتسهيل الولوجية، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

وكشف مصدر لـ »اليوم24″، أن التكلفة الإجمالية للمشاريع تقدر بغلاف مالي يناهز 1.000 مليون درهم، وتشمل مختلف تكاليف إنجاز الدراسات، والأشغال والمراقبة، والمساعدة التقنية، وتعبئة الوعاء العقاري ونزع الملكية، وتسوية الأضرار السطحية، وكلفة إنجاز المنشآت الفنية وتحويل الشبكات كذلك.

وأفاد المصدر أن حصة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستصل لـ 700 مليون درهم، بينما ستساهم وزارة التجهيز والماء بـ 300 مليون درهم، مبرزاً أنه في حالة تجاوز التكلفة التقديرية للمشاريع، سيتم التوافق بين الأطراف المتعاقدة، حسب قدرتهم على تعبئة الاعتمادات الإضافية، من أجل إنجاز أو عدم إنجاز المشاريع المتبقية موضوع التكلفة الإضافية.

وأشار إلى أنه ستحدث لجنة جهوية للإشراف والتتبع والتقييم تحت رئاسة الوالي، وذلك حتى تتمكن من السهر على تتبع تنفيذ مقتضيات اتفاقية شراكة لبناء وصيانة الطرق القروية بالجهة، وعلى مدى احترام الشركاء لالتزاماتهم، والوقوف ميدانيا على تتبع الأشغال واقتراح الحلول العملية، من أجل إنجاز المشاريع مع احترام الآجال المحددة لها.