أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية مخرجات الحوار الاجتماعي لكنه اعتبرها غير كافية بالنظر إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها، كما اشتكى من الإقصاء الذي تتعرض له النقابة في الحوار الاجتماعي.
وأكد المستشار البرلماني عن النقابة خالد السطي، أن الحوار الاجتماعي يجب أن يجيب عن عدد من الإشكالات، مشيرا إلى الإضراب الذي يخوضه العاملون في قطاع الصحة وكتابة الضبط وغيرها، والمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، إضافة إلى الإضراب في كليات الطب، معتبرا أن كل ذلك يحتاج إلى إجابات من الحكومة.
وأشار المستشار إلى أن رجال قطاع الصحة بلغوا 27 يوما من الإضراب، متسائلا عن مآل الاتفاق الموقع في 27 أبريل بحضور رئيس الحكومة، وعما إذا كان ساري المفعول أم لا.
كما سجل المستشار أن الاتفاق الاجتماعي استفاد منه العاملون في القطاع العام دون استفادة أجراء القطاع الخاص باستثناء الرفع من الحد الأدنى، على الرغم من أن النقابات التي تشارك في الحوار الاجتماعي هي ممثلة بفضل القطاع الخاص الذي يمنحها 38 ألف ممثل للأجراء من أصل 48 ألفا.

وشدد المستشار على ضرورة أن تشجع الحكومة على تحسين أوضاع العاملين فيها، مشيرا إلى أن عددا من المقاولات تقوم بتشريد عمالها كما يحدث حاليا في طنجة التي شهدت طرد العمال في يوم فاتح ماي.