وكان أحمد أبو العلاء، الذي يشغل أيضا منصب منسق ماستر المهن القانونية والقضائية بتطوان، قد تقدم بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان. وعلى إثر ذلك قام مجلس هيئة المحامين بتطوان بمراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة لهذا الشخص، فأرسل المجلس للهيئة كتابا ذكر فيه أن المعني بالبحث سبق أن كان قاضيا وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وأن المجلس قرر عزله من القضاء سنة 1998 بسبب الرشوة وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة.
وبناء على ذلك، قررت هيئة المحامين بتطوان رفض طلبه.
لكن المرشح طعن في قرار الهيئة، قائلا إنه يريد التسجيل في الهيئة باعتباره أستاذا جامعيا وليس باعتباره قاضيا سابقا، وإن المخالفات التي بسببها تم عزله من القضاء تقادمت ولا يجب تذكيرها…
وبناء على ذلك أيدت محكمة الاستئناف بتطوان قرار هيئة المحامين بتطوان، وذلك برفض طلب تسجبل المرشح بالهيئة بسبب الجرائم الثابتة في حقه بموجب قرار عزله من القضاء، حسب مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.