بعد جلسة مطولة استمرت لأزيد من سبع ساعات، وامتدت إلى غاية الساعة الثالثة من صباح الخميس، قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة برلماني سابق، ومحامي، ورجل أعمال من تهمة المشاركة في سرقة خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال باكادير.
وأعلنت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بأكادير عن إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة والقاضي بسنتين حبساً، نافذاً في حدود سنة واحدة، وجعل الباقي موقوف التنفيذ وتحميل المتهمين الصائر تضامناً وتحديد الإجبار في الأدنى.
« اليوم24 » حضر أطوار الجلسة التي عرفت مشاحنات عدة بين دفاع المتهمين ودفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، بينما شهدت في المقابل مرافعات قوية من الطرفين انتهت بالإعلان عن الحكم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا.
القضية المثيرة للجدل تعود الى شهر فبراير سنة 2021، حيث فوجئ رجل أعمال باختفاء وثائق وشيكات وكمبيالات من خزنته الحديدية بمكتب شركته بأكادير، بينما كان هو قابعا في سجن أيت ملول متابعا في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى.
و انتهى البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة انذاك بمتابعة ثلاثة أشخاص بالسرقة بالكسر وتم الحكم عليهم بست سنوات سجناً، ليتم تقليص المدة في المرحلة الاستئنافية إلى أربع سنوات فقط.
