قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موادا يتضمنها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب « لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب ».
وبخصوص توسيع المشاورات، أعلن الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، ويحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، تمهيدت للاطلاع على مقترحاتها هي أيضا.
كما كشف السكوري، عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة « قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين « ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص »، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر،
وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة « تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي ».
وكان مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن الإضراب حق دستوري،و لا بد من تأطيره تنظيميا وقانونيا في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي بين الحكومة والنقابات.
وشددد وزير العلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن قانون الإضراب يجب أن يُناقش بالموازاة مع عرضه أمام مجلس النواب.
